جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

با تغییر و تحولات عمیق در حوزه های ارتباطات و تعاملات انسان ها، سرمایة اجتماعی (اعتماد و تعامل مردم با مردم، مردم با دولت، دولت با مردم و. . . ) به عنوان مؤلفه ای مؤثر و برجسته در زیستمان سیاسی اجتماعی شهروندان مطرح شد. درهمین چارچوب در الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه اجتماعی و قدرت نرم، نقشی کلیدی و محوری داشته است؛ به طوری که قریب به اتفاق اندیشمندان و تحلیلگران داخلی و خارجی علل وقوع انقلاب اسلامی، استمرار و تثبیت اهداف و عبور از بحران های مختلف (سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی) پس از انقلاب را به همین امر نسبت دادهاند. جنگ ترکیبی و شناختی ازجمله تاکتیک هایی است که با هدف تضعیف سرمایه ی اجتماعی و در استمرار راهبرد های فرهنگی سیاسی نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی ایران در پروپاگاندای و فضاسازی رسانه ای آنها مطرح شده است. در بررسی مسئله و جمع آوری داده ها علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه ای، اسنادی و فضای مجازی از مصاحبة عمیق با نخبگان و افراد صاحبنظر (رسانه ای، سیاسی، دانشگاهی و. . . ) نیز بهره گیری شد. پس از جمع آوری داده های مفهومی و کدگذاری محورهای مختلف، در نفر هشتم اشباع نظری حاصل شد. یافته های پژوهش با روش کیفی و استراتژی گرنددتئوری حاکی از آن بود که مؤلفه های رسانه ای (فضاسازی رسانه ای، شبهات سیاسی مذهبی و. . . )، اقتصادی (التهابات اقتصادی، وضعیت معیشتی رفاهی، اشتغال و. . . )، سیاسی (فضای باز سیاسی، مطالبه گری، حکمرانی خوب، شایسته سالاری و. . .، فرهنگی اجتماعی (ذائقه سنجی، سبک زندگی، کارآمدی نهادهای فرهنگی تربیتی و. . . )، روان شناختی (احساس محرومیت و تبعیض، مختصات دوران جوانی)، نقش مستقیم و غیرمستقیم در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی دارند؛ ضروری است با نگاهی میان رشته ای و جامع، راهبردها و راهکارهای عملیاتی مناسبی طراحی و تدوین شود.

یکی از دغدغه های مربّیان تربیت اسلامی، تربیت در ساحت اقتصادی است. در راستای اولین گام این است که اهداف تربیت اقتصادی از منظر قرآن تبیین گردد و بدین تربیت سایر مؤلفه های تربیت اقتصادی همچون اصول و روش ها نیز جهت دهی شود. مربّیان نیازمندند که اول اهداف تربیت اقتصادی را تعیین کنند. هدف پژوهش این است که اهدافی که خداوند متعال در قرآن در رابطه با تربیت اقتصادی بیان کرده، جمع آوری شود و در چارچوب علمی ارائه شود تا مورداستفاده دست اندرکاران تعلیم و تربیت قرار گیرد و متربیان خود را برای رساندن به این اهداف تلاش کنند. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است. در این مسیر بیشترین استفاده از سه تفاسیر نمونه، المیزان و تفسیر اطیب البیان شده است. نتیجه تحقیق، دستیابی به یازده هدف اجتماعی تربیت اقتصادی از منظر قرآن است. این اهداف یا مربوط به بینش است که ازجمله شناسائی قوانین و مقررات اجتماعی-اقتصادی، اعطای بینش نسبت به رشد معنوی متربی، رفاه عمومی جامعه، و شناسایی متربی به حقوق دیگران است. یا اهداف مربوط به گرایش است که ازجمله ایجاد انگیزه متربی در جهت خدمت رسانی به دیگران، اهتمام متربی به آبادانی دنیا در راستای آخرت و طمع نداشتن به اموال دیگران و جهت دهی به آموزش و مهارت های اقتصادی است یا مربوط به رفتار متربی است که ازجمله دعوت متربی به عدالت اجتماعی، جهت دهی متربی به اصلاح جامعه، جهت دهی متربی به پرورش فرهنگ کار و جلوگیری از دین فروشی است.

تئوری بنگاه و دیدگاه های سنتی، حداکثر کردن سود را تنها هدف بنگاه های اقتصادی می دانند. فزونی تقاضا بر عرضه کالاها و خدمات در دوران گذشته، ضمن نادیده انگاشتن محدودیت های فعالیت، شرایط مناسبی را برای فروش بیشتر، کسب درآمد و سود بالاتر برای بنگاه ها محقق می ساخت. خواسته های متنوع و گسترده مصرف کنندگان، عدم تکافوی محصولات تولیدی و ارضا نشدن بخشی از تمایلات متقاضیان، محلی برای بحث رقابت در تولید و توجه به کیفیت محصول و خواسته واقعی مشتری در قوه تفکر و مدیریت بنگاه باقی نمی گذاشت و نیازی در این زمینه توسط مدیران احساس نمی شد.امروزه جهانی شدن فعالیت ها، افزایش سریع دانش و آگاهی مردم، گسترش وسیع بازارها، سرعت در انتشار اطلاعات بازار و محصول، نوآوری های پی در پی در دانش و تکنولوژی و ... فعالیت های اقتصادی را با محدودیت های فراوانی مواجه ساخته و بنگاهها را با ضرورت توجه به بحث رقابت، دستیابی به مزیت های رقابتی و مقوله مشتری محوری روبرو نموده است. این محدودیت ها که در چهار حوزه " درون بنگاه، صنعت، ملی و بین المللی" قابل دسته بندی هستند، فضای کسب و کار را تشکیل داده و شرایط فعالیت و زمینه موفقیت یا شکست بنگاه را فراهم می آورند.در این فضا که فزونی عرضه بر تقاضا نیز وجود دارد، به طور حتم بخش وسیعی از توجه و همت مدیران و کارآفرینان بنگاه ها به دستیابی و تعریف اهداف و استراتژیهای جدید در مسیر خلق و ارتقای ارزش مورد پسند مشتری در قالب کالا و خدمات و پی بردن به رمز ماندگاری معطوف می گردد. گرچه اهداف جدید تعریف شده در فضای فعالیت امروزی، از اهمیت فوق العاده ای برخوردارند لکن می توان گفت که هیچگونه مغایرتی با هدف اولیه " کسب حداکثر سود " نداشته و حتی به نحوی تلاش جدید در راستای آن هدف است. توفیق یا عدم توفیق یک بنگاه به تعریف صحیح و جامع اهداف و استراتژیها، شناخت دقیق فضای کسب و کار، متناسب بودن عوامل و محدودیت ها و توان بنگاه در بهره جستن از این عوامل بستگی دارد .

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

به رغم اهمیت و جایگاه اهداف در هر نظام اقتصادی، ادبیات سامان یافته در تحقیقات اقتصاد اسلامی در این باره، ناسازگار و فاقد منطق علمی است. برخی محققان بین اهداف نظام اقتصادی اسلام و دیگر نظام ها هیچ گونه تفاوتی قایل نیستند، برخی دیگر، بسیاری از امور سیاسی و فرهنگی را در شمار اهداف نظام اقتصادی اسلام شمرده اند و بعضی ها نیز فقط رفاه را هدف این نظام می دانند. به هر روی می توان گفت نظام اقتصادی اسلام به لحاظ اهداف، در وضعیت ابهام قرار دارد. رفع این ابهام نیازمند اتخاذ روشی منطقی در تعیین اهداف است.در این نوشتار، ابتدا با تعیین جایگاه نظام اجتماعی، اقتصادی، یکی از زیرنظام های آن معرفی شده، روشن می شود که اهداف نظام اقتصادی با اهداف دیگر زیرنظام ها متمایز است و مبانی اعتقادی نظام اقتصادی در تعیین اهداف آن نقش تعیین کننده دارد. بر پایه مبانی اعتقادی اسلام، تمام افراد و کل نظام اقتصادی به هدایت تکوینی مستمر و تشریعی خداوند متعالی نیازمند هستند. خداوند، انسان را عاقل و متفکر آفریده و با ارسال رسولان و کتاب های آسمانی، نقطه مطلوب رفتارهای اقتصادی افراد، سیاست ها و تدبیرهای نظام اقتصادی اسلام را نشان داده است، پس در تعیین اهداف نظام اقتصادی می توانیم از عقل و نقل (آیات و روایات) بهره بریم.با مراجعه به آموزه های دینی (قرآن، سنت و عقل) سه رتبه اهداف برای نظام اقتصادی اسلام کشف می شود.رفاه عمومی به صورت هدف عالی نظام اقتصادی اسلام، عدالت، امنیت و رشد اقتصادی به صورت اهداف میانی، و اموری از قبیل ایجاد فرصت های شغلی، تثبیت سطح عمومی قیمت ها، تعادل در تراز پرداخت ها، و تخصیص بهینه منابع، اهداف مقدمی هستند.تحقق اهداف یک رتبه، مقدمه تحقق اهداف رتبه بالاتر است، به همین سبب اگر تزاحمی بین اهداف یک رتبه با هدف رتبه بالاتر پیش بیاید، هدف رتبه بالاتر مقدم است. در صورتی که تزاحمی بین اهداف یک رتبه اتفاق بیفتد، اهداف اهم بر اهداف مهم مقدم هستند.

تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. اصیل ترین هدف حضور و فعالیت دولت اسلامی، زمینه سازی برای تحقق رشدمعنوی است اما اموری دیگر جهت تحقق این هدف اصیل، به صورت اهداف مقدمی مطرح می شود که یکی از این امور، گسترش علم و دانایی در بستر فرهنگ دینی می باشد. دولت اسلامی برای تحقق این امر بایستی اقدامات متعددی از جمله برپایی و گسترش نظام آموزش عمومی در جهت ارتقای فرهنگ دینی و زمینه سازی برای رفع فقر انجام دهد. تحقیقات روی تجربیات جوامع مختلف نشان می دهد توسعه متوازن و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، مبتنی بر توسعه علوم و فناوری است. علاوه بر آن امروزه فناوری یکی از مهمترین پایه های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود.